التاريخ : 2026-03-08
"قانون الإدارة المحلية والانتخابات" هل خالفت الحكومة كتاب التكليف السامي؟!
محرر الشؤون المحلية
مؤخرا وخلال لقاء رئيس الوزراء جعفر حسان بكتلة الإتحاد والاصلاح النيابية أشار إلى إرسال مشروع قانون الإدارة المحلية إلى مجلس النواب بالقريب العاجل، باعتباره من القوانين التي تسهم في تطوير منظومة العمل المحلي وتعزيز مسار التحديث والإصلاح على مستوى المحافظات والخدمات , وكذلك كان قد وعد أيضا خلال لقائه كتلة حزب جبهة العمل الاىسلامي..
قبل ذلك وتحديدا في ديسمبر الماضي , كان الوزير المعني وليد المصري قد توقع إرسال ذات القانون لمجلس النواب خلال شهر شباط من العام الجاري، مؤكدا بذات الوقت إرساله خلال الدورة العادية الثانية لمجلس الامة والتي تنتهي بعد منتصف نيسان المقبل, إلا أن الشهر "شباط" انتهى ولم يتم إقرار أو إرسال القانون حيث كانت الأولوية لمعدل قانون الضمان الاجتماعي مؤخرا..
جلالة الملك حفظه الله وبكتاب التكليف السامي قال "لا بد من العمل على الإعداد للانتخابات المحلية القادمة، وهذا يتطلب مراجعة وتجويد منظومة التشريعات المتعلقة بها لتمكين هياكل الإدارة المحلية من القيام بدورها التنموي والخدمي على أفضل وجه، وتطوير أدوات الرقابة والمساءلة، وبناء قدرات أعضاء وموظفي هياكل الإدارة المحلية، ومواكبة مشروع التحول الرقمي.
ولا بد من تمكين المواطنين من المشاركة في تحديد الأولويات التنموية على المستوى المحلي ومواءمتها مع أولويات رؤية التحديث الاقتصادي تحقيقا للتناغم بينها، وبما يضمن التوزيع الأمثل والأكثر عدالة لمكتسبات التنمية"
حديث جلالة الملك الذي كان في الخامس عشر من أيلول من العام 2024 , أي قبل نحو عام ونصف , تصدّر ملف الإدارة المحلية كتاب التكليف السامي , لما له من اهمية كبرى في مسيرة التحديث السياسي التي كان قد أشار لها جلالته في مقدمة كتاب التكليف لحكومة حسان إلا أنه وللمؤسف أن الحكومة لا تتعامل مع هذا الملف كأولوية لها رغم كل ما سبق..
جلالة الملك يطلب تمكين المواطنين بتحديد أولوياتهم التنموية , والحكومة عبر الوزير المعني تدفع باتجاه التعيين مخالفا بذلك أعراف الديمقراطية وحتى كتاب التكليف السامي ومخرجات اللجنة الملكية التي كان يترأس ملف الادارة فيها ذات الوزير اليوم !!
تم حل المجالس في السابع من تموز من العام الماضي أي بعد عشرة أشهر من تسلم الحكومة لمهامها وذلك كما يبدو نكاية بوزير سابق , وزير الإدارة المحلية تعذر بالحل بوجود قانون جديد , القانون لم يخرج للآن ولم يقر ولم تُبد اي ملامح له. َ
الوزير تذرع بالتجاوزات ووجود فساد , إلا أن ديوان المحاسبة فنّد تصريحات الوزير ، حيث معظم البلديات لم يتم تسجيل أي مخالفات فيها , بل أن المخالفات المسجلة في الوزارة ربما أكثر من مجموع مخالفات ال 104 بلديات كاملة !!
تحدث عن رغبة رؤساء بلديات بحل المجالس , كلام غير صحيح , فلم يخرج رئيس منتخب ليقول ذلك رغم المطالبات بالافصاح عن أسماء أولئك الرؤساء ..
في السياق معلومات هامة تم تسريبها لرم عن نية عدد من رؤساء البلديات السابقين تسجيل دعاوى قضائية بحق الوزير اعتراضا على القرار من جهة , ودعوى شتم ايضا بعد اتهامه للجميع بالفساد دون أدلة قانونية. َ
فلماذا الحل , وما هي أسبابه غير المعلنة , وهل استطاع وزير الإدارة المحلية اقناع الرئيس بالحل من خلال استطلاع او اثنين تم التوافق عليهما مسبقا ، أم انه ملف لاطالة عمر أحد الوزراء في الحكومة؟!
كيف ينظر الرئيس اليوم لهذا القرار الذي ورطه به الوزير المعني خاصة بعد فشل اللجان المؤقتة بشكل واضح وبيان التجاوزات والتلزيم والعلاقات الشخصية ووقف الخدمات لصالح بيان الوفر المالي على حساب المشاريع والتنمية ومكافآت الموظفين ؟
حتى أن نقدا ملكيا واضحا وصريحا وُجه للحكومة حول ملف النظافة في البلديات , ناهيك عما حدث من مشاكل في البنى التحتية خلال الأحوال الجوية التي مرت في المملكة بعيدا عن شماعة التغيير المناخي الذي هو موجود بالأصل من سنوات لكن فرق الخبرات بين المنتخبين والمعينين بات واضحا وكشف حقيقة تعيينات الوزير
اليوم ونحن في خضم الاشتباك الحكومي البرلماني والشعبي ، وفي ظل عدم تقديم الحكومة لقرارات هامة وانجازات تشفع لها أمام الرأي العام بعد تدني نسبة الرضا عنها آثر قانون الضمان الاجتماعي ، هل تقوم الحكومة، بل هل يتخذ رئيس الوزراء قرارا حاسما ويخطو خطوة جديدة في ملف التحديث السياسي ليقدم قانون الإدارة المحلية الحديد ممتثلا لخطاب العرش السامي ؟
أم ستناور الحكومة بالتأجيل للعام المقبل لغايات غير معروفة أو معروفة لدى البعض، وبالتالي تتراجع عن تصريحاتها بإجراء الانتخاب هذا العام خاصة وأن الرئيس همَس بإذن بعض النواب بوجود نوايا حكومية في هذا الصدد بذات الذريعة وهي القانون الجديد رغم وجود مخرجات اللجنة الملكية إلا إذا كان الأمر برمته مرهونا بقرار دولة وليس حكومة..
الملفت أن المؤسسة الدستورية الأهم في الوطن، ونقصد هنا مجلس النواب لا تعلم شيئاً ولم تتقدم بأي سؤال رسمي معلن بهذا الصدد ، لا عن الحل ولا حول القانون أو الانتخابات، وكل ما يتم على استحياء وبصفة شخصية دون فرض أو رقابة أو تشبيك!!
يبقى السؤال الكبير ؛ لماذا كل هذا التكتيم غير المسبوق في عمر الحكومات حول هذا الملف، ولماذا لا يستطيع الرئيس أو أحد أعضاء فريقه الوزاري التصريح رسميا وبكل جرأة عن هذا الأمر وبكل شفافية ؟!
السفارة الأمريكية تحث رعاياها على مغادرة الأردن إذا كان السفر آمنا
طقس بارد اليوم وارتفاع الحرارة اعتبارا من الثلاثاء
"الطيران المدني": حركة الملاحة الجوية في المطارات الأردنية تشهد استقرارا تدريجيا
الرياطي لبني مصطفى "ليس استعطافا بل عتب"
الأمن العام: نتابع المحتوى الإعلامي والرقمي للتعامل مع الأنباء المضللة
رم تفتح ملف ساخن لإحدى كليات جامعة البلقاء التطبيقية
حكومة الترحيل والتأجيل والأربع سنوات .. فهل هي لتصريف الأعمال؟
مقتل أردنيين بعد تجنيدهما للقتال مع الجيش الروسي